به گزارش تحریریه، «المانیتور» در گزارشی نوشت، پارلمان مصر با تصویب قانونی راه را برای حضور شرکت های خارجی به ویژه شرکت های اماراتی در بخش های کلیدی اقتصادی مصر از جمله اداره بنادر این کشور گشوده، با این حال این امر نگرانی های امنیتی از حضور امارات در بخش های حساس و همچنین انتقاداتی در باره شفافیت این سرمایه گذاری ها را نیز مطرح کرده است.
به گزارش الجزیره، همزمان با آغاز جشن های مصر و امارات – به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دوجانبه – پارلمان مصر قانونی را برای سازماندهی مجدد سازمان حمل و نقل رودخانه ای با هدف تشویق سرمایه گذاری در پروژه های رودخانه نیل تصویب کرد. با این حال پیامدهای این اقدام برای اقتصاد مصر و رابطه آن با قانونی کردن خروج دولت به نفع سرمایه گذاران خارجی به رهبری امارات چیست؟
استقرار سامانه‌های موشکی اسرائیل در خاک امارات
اقدام پارلمان پس از امضای توافق‌نامه‌های متقابل بین وزارت حمل‌ونقل مصر و مقامات اماراتی در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل رودخانه‌ای، در حالی صورت گرفت که امارات پیشتر دو شرکت فعال در زمینه حمل‌ونقل دریایی مستقر در مصر را خریداری کرده بود.
در میان استقبال رسمی از قرار دادن امارات در رتبه اول برای جریان سرمایه گذاری خارجی به مصر، یک وب سایت اطلاعاتی فرانسوی گزارش داد که در میان رهبران نظامی نسبت به بخش هایی که امارات قصد سرمایه گذاری در آنها را دارد سوء ظن وجود دارد امری که دستیابی به نظر رسمی در مورد آن امکانپذیر نیست.
با توجه به قانونی شدن سرمایه گذاری خارجی در رود نیل و اختلاف نظرها در مورد ماهیت سرمایه گذاری های امارات، پرسش هایی در مورد اهداف تصویب این قانون مطرح شده است: آیا این امر در خدمت اقتصاد مصر خواهد بود یا آنکه هدف دستیابی گسترده تر امارات به اموری حیاتی تر است امری که رهبران نظامی و ناظران امنیت ملی مصر را نگران کرده است.
بازدهی محدود
عبدالنبی عبدالمطلب، اقتصاددان، در خصوص ابعاد و اهداف اقتصادی قانونی شدن سرمایه گذاری در حمل و نقل رودخانه ای می گوید که شرکت های خارجی مجاز هستند در سرمایه گذاری در حمل و نقل رودخانه ای، چه از طریق حمل و نقل کالا، مسافر و یا حمل و نقل توریستی مشارکت کنند.
عبدالمطلب معتقد است که گام جدید راه را برای وابستگی به رود نیل برای افزایش مبادله کالا به ویژه بین مصر و سودان و استفاده از وسایل حمل و نقل پیشرفته در حمل و نقل توریستی میان قاهره و آسوان در سطح محلی و جهانی بازخواهد کرد.
این اقتصاددان در مورد تأثیر خرید دارایی‌ها و پروژه‌هایی که ناظران آن را سودآور می‌دانند، می‌گوید: دولت برخی از پروژه‌های خود را برای فروش به یک سرمایه‌گذار عمده عرضه می‌کند و معمولاً سرمایه‌گذاران اماراتی برای خرید حاضر می‌شوند و بالاترین قیمت را پرداخت می‌کنند.
بحران در این زمینه (به گفته وی) در مشکلاتی است که دولت مصر در مدیریت نیازهای ارزی خود با آن مواجه است و این امر فروش شرکت ها و پروژه های سودآور از سوی دولت را توجیه می کند.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری امارات در طرح‌های مصر عمدتاً به نفع طرف اماراتی است، و بازده آن برای اقتصاد مصر محدود است، چرا که درآمد حاصل از واگذاری این طرح ها برای حمایت از ذخایر ارزی نقدی استفاده می شود و به سرمایه گذاری های جدید تزریق نمی شود.
فضای سیاسی سالم
«ثروت نافع» سیاستمدار مصری و عضو کمیته دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای سابق به نوبه خود خاطرنشان کرد: پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی و باز کردن درها به روی سرمایه گذاری خارجی، باید یک فضای سیاسی سالم وجود داشته باشد.
نافع تصریح کرد: با توجه به عدم شفافیت و مسائلی که درباره ماهیت تصویب مجلس و بررسی قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی مطرح است، ابتدا به فضایی دموکراتیک نیاز داریم و سپس باید در این فضا موفقیت یا امکان سنجی این اقدامات از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنیم. به گفته وی راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، و بهترین راه نیز قانونی کردن تملک خارجی پروژه‌های مرتبط به امنیت ملی نیست.
وی در این زمینه به ممانعت کنگره آمریکا (در سال ۲۰۰۶) از انجام معامله ای اشاره کرد که بر اساس آن امارات مدیریت بنادر آمریکا را در اختیار می گرفت. کنگره با این استدلال که این موضوع امنیت ملی آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد، با این قرارداد مخالفت کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قطع دسترسی خارجی ها به منافع مصر همان چیزی است که مشروعیت رژیم نظامی مصر در دهه پنجاه قرن گذشته (براندازی سلطنت و ایجاد اولین جمهوری) بر مبنای آن استوار بود. با توجه به اینکه نظامیان در آن دوره با ترویج ایده پایان دادن به مدیریت خارجی در کانال سوئز و بازگرداندن آن به دولت مصر، روی کار آمدند و جای تعجب است که دولت کنونی مصر چگونه می تواند موضوع واگذاری مدیریت بنادر مصر به طرف های خارجی را مطرح کند؟
کسب انحصار
در همین زمینه، «مصطفی یوسف» مدیر مرکز بین المللی توسعه و مطالعات استراتژیک (مستقر در کانادا) معتقد است که امارات متحده عربی تلاش می کند از طریق روابط متمایز خود با ریاست جمهوری مصر، زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را به دست آورد که در آن دولت تقریباً از انحصار برخوردار است.
یوسف در اظهاراتی به الجزیره گفت که امارات به دنبال دستیابی به بنادر و هر چیزی که مربوط به صنعت لجستیک از قبیل شرکت های کانتینری، حمل و نقل دریایی و رودخانه ای است امری که به گفته وی نشان می دهد قوانین فعلی مطابق با منافع سرمایه گذاران اماراتی تدوین شده است. چرا که ابوظبی حمایت های گسترده ای از دولت کنونی مصر به عمل آورده است.
وی نسبت به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی مصر هشدار داد و تصریح کرد: این گونه صنایع و پروژه های استراتژیک باید در دست سرمایه گذاران مصری و تحت نظارت و مشارکت دولت باشد، حتی اگر این مشارکت اندک باشد.
وی اقدام دولت برای حضور سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی را ناشی از بحران اقتصادی دانست که مصر در حال حاضر شاهد آن است و افزود: این شرایط نظام کنونی مصر را به پذیرش شرایط تامین کنندگان مالی سوق می دهد.
نگرانی‌های امنیتی
هفته گذشته، آفریقا اینتلیجنس یک وب‌سایت اطلاعاتی فرانسه، به نقل از منابع اطلاعاتی مصر اعلام کرد که رهبران ارتش مصر نسبت به فشار اعمال شده توسط امارات برای تسریع فروش دارایی‌های دولتی به سرمایه‌گذاران اماراتی، به ویژه اموال موجود در حاشیه کانال سوئز ابراز نگرانی کرده اند.
به گفته منبع قبلی، ژنرال‌های سرویس اطلاعات عمومی برآنند که افزایش نفوذ امارات از این طریق تهدیدی برای حاکمیت مصر در منطقه استراتژیک و بسیار حساس کانال سوئز است. بر اساس «ادعاهای» این سایت اطلاعاتی، برجسته‌ترین پروژه‌های مورد هدف امارات عبارتند از جزیره وراق که تملک قطعه زمینی که در آن یک آسمان خراش متعلق به وزارت امور خارجه در مرکز قاهره واقع شده است. همچنین کنترل «شرکت ملی نفت» در چارچوب فروش آتی چند شرکت وابسته به سازمان پروژه های خدماتی ملی که یکی از بازوهای فعالیت اقتصادی ارتش مصر است. این شرکت دارای املاکی در منطقه دلتای شرقی، نزدیک کانال سوئز است. فروش این شرکت می تواند به اداره سرمایه گذاری امارات (صندوق دارایی دولتی) اجازه دهد تا به طور مستقیم دارایی های واقع در سواحل کانال را خریداری کند.
در ماه گذشته، یک مطالعه توسط گروه طوبه، ویژه مطالعات شهری، نشان می داد که ارزش سرمایه‌گذاری امارات در قاهره به میزان قابل توجهی افزایش یافته، و در قالب این سرمایه گذاری ها زمین های زیادی از جانب امارات خریداری شده است. ارزش این سرمایه گذاری ها تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
بنا به آمارهای ارائه شده از یک وب سایت مرتبط با گروه طوبه، دولت مصر ۱۶ درصد مالکیت زمین ها را در اختیار دارد و رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است و پس از آن دولت امارات متحده عربی با ۶.۱۶ درصد مالکیت زمین ها قرار دارد. دولت های کویت و نروژ از طریق صندوق های سرمایه گذاری نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.
روابط قوی
«مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر – در مراسم جشن طلایی روابط مصر و امارات – گفت که دو کشور دارای روابط سرمایه گذاری قوی هستند به گونه ای که مجموع سرمایه گذاری مستقیم امارات در مصر در ۹ ماهه اول سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به رقمی حدود ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. مدبولی خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی با در اختیار داشتن ۲۹ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مصر و حدود ۷۲ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عربی در این کشور در رتبه نخست سرمایه گذاران در مصر قرار دارد.
وی همچنین از «مشارکت موثر» سرمایه گذاران اماراتی در برنامه های عرضه اولیه عمومی سهام و سازوکارهای مشارکت، در چارچوب راهبرد اجرای سند «سیاست مالکیت دولتی» از سوی مصر قدردانی کرد.
منبع: مطالعات خلیج فارس
پایان/
نظر شما